أسوار // أثارت تقارير اقتصادية حديثة تساؤلات حول استيراد العراق لكميات كبيرة من لحم الخنزير خلال السنوات الماضية، خاصة وأن الأغلبية العظمى من العراقيين يعتنقون الإسلام، الذي يحرم استهلاك هذا النوع من اللحوم.
أرقام صادمة لاستيراد لحم الخنزير
وفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي العالمي (OEC)، استورد العراق في عام 2022 لحوم خنزير بقيمة 928 ألف دولار، ليحتل المرتبة 142 عالميًا ضمن قائمة مستوردي لحوم الخنزير، فيما جاءت لحوم الخنزير بالمرتبة 747 بين أكثر المنتجات المستوردة في البلاد.
وفي عام 2021، بلغت قيمة استيراد العراق للحوم الخنزير 808 آلاف دولار، ليكون في المرتبة 141 عالميًا، واحتل هذا النوع من اللحوم المرتبة 738 ضمن قائمة المنتجات المستوردة.
وشهد العام 2004 أعلى قيمة لاستيراد لحم الخنزير في العراق، إذ بلغت 1.63 مليون دولار.
أما بالنسبة للكميات، فقد وصلت في 2015 إلى 127 طنًا، وارتفعت في 2019 إلى 186 طناً قبل أن تنخفض إلى 90 طناً في 2020 وتعود للارتفاع في 2021 إلى 117 طنًا، وفقًا لبيانات موقع “سيلينا” المختص بالإحصاء الزراعي.
إلى أين يذهب لحم الخنزير المستورد؟
وأثار مصير هذه الكميات من لحوم الخنزير المستوردة العديد من التساؤلات، خاصة في ظل عدم استهلاكها بشكل واسع بين المواطنين العراقيين.
ونقل موقع “إنفو بلس” عن خبراء الزراعة قولهم إن لحوم الخنزير المستوردة لا يتم بيعها على أنها لحوم غنم أو لحوم أخرى بسبب سعرها المرتفع مقارنة بلحوم الغنم.
وأوضح الخبراء أن الطلب على لحوم الخنزير موجود في قطاعات معينة مثل الفنادق والمطاعم الفاخرة والبارات، حيث يتم تقديمها للأجانب والمقيمين غير المسلمين.
كما يُعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات يذهب إلى القواعد العسكرية الأميركية في العراق لتلبية احتياجات القوات الأجنبية.
شبهات مالية؟
أثارت تقارير اقتصادية ومراقبون شكوكًا بشأن استخدام استيراد لحوم الخنزير كواجهة لأنشطة مشبوهة مثل غسيل الأموال.
ويعزز هذه الشكوك ارتفاع المبالغ المنفقة على هذا النوع من اللحوم رغم قلة الطلب المحلي عليها.
ويرى بعض المحللين أن القوات الأجنبية، خصوصًا التابعة للتحالف الدولي، قد تكون طرفًا رئيسيًا في استهلاك هذه الكميات. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول وجود عمليات غسيل أموال مرتبطة باستيراد هذا المنتج.
في بلد تُحرّم فيه غالبية السكان تناول لحم الخنزير وفقًا للشريعة الإسلامية، يثير استيراد هذا النوع من اللحوم بكميات كبيرة العديد من التساؤلات حول الغرض من استيراده والجهات المستفيدة منه. ومع تزايد الشكوك بشأن استغلاله في أنشطة مشبوهة، يبقى الموضوع بحاجة إلى تحقيقات شفافة للكشف عن أبعاده الحقيقية.
