ما جرى في كركوك من زحف بشري من إقليم كردستان نحو كركوك أكد أن أهداف التعداد السكاني في محافظة كركوك سياسية وليست تنموية، خلافًا لما أعلنت عنه وزارة التخطيط التي يرأسها أحد القيادات السياسية في المحافظة.
أفاد مصدر مسؤول في سيطرات كركوك بأن عدد المركبات التي دخلت من إقليم كردستان بلغ 71 ألف مركبة، منها 42,762 مركبة عبر سيطرة جيمن قادمة من محافظة السليمانية باتجاه كركوك، و28,335 مركبة عبر سيطرة دارمان قادمة من محافظة أربيل إلى كركوك.
ووفقًا للمصدر، فإن عدد المواطنين القادمين ضمن هذه المركبات يُقدّر بما بين 300 إلى 350 ألف نسمة، وقد دخلوا كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط. وأكدت مصادر موثوقة أن معظم القادمين يحملون هويات أحوال مدنية ورقية، أغلبها مزورة، وبينهم أكراد من أصول تركية وإيرانية وسورية.
وأشار المصدر إلى أن المركبات لم تخضع للتفتيش، مما أدى إلى استغلال هذا التدفق البشري من قبل مهربين وتجار للمخدرات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن هذه العوائل، التي يغلب عليها الشباب، تم إسكانها في منازل ومجمعات سكنية تقع في شمال كركوك، حددتها الأحزاب الكردية، الاتحاد الوطني والديمقراطي، لكوادرها الحزبية. وقد أظهرت الإحصائيات الأولية التي أجراها العدّادون أن بعض المنازل تضم ما يصل إلى 97 فردًا، بنسبة 95% منهم ذكور، حيث يقيم في كل منزل أكثر من 4 إلى 5 عوائل.
ووفقًا لمصادر كردية، فإن هذا الحشد السكاني يأتي في إطار استعدادات لإجراء استفتاء حول مصير كركوك بعد انتهاء التعداد، بناءً على وعود تلقاها الإقليم من قادة سياسيين في بغداد، إضافة إلى وعود دولية بتنفيذ المرحلة الثالثة من المادة 140، التي تنص على إجراء استفتاء لتقرير مصير كركوك بعد التعداد السكاني.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن إصدار البطاقات الوطنية في كركوك قد بلغ أكثر من 1,600,000 (مليون وستمائة ألف نسمة)، بنسبة 90% من إجمالي السكان، الذين يُقدر عددهم بأكثر من 1,800,000 نسمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن العدد المتبقي المفترض لا يزيد على 200 ألف نسمة، نصفهم يمتنع عن المراجعة بسبب امتلاكهم مستمسكات غير قانونية، مثل هويات الأحوال المدنية الورقية، دون امتلاك جنسيات عراقية أو سجلات معتمدة في مركزية بغداد.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية في كركوك بعد انتهاء التعداد، مع احتمالية تقديم تنازلات لتحقيق مكاسب سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان نواب وأحزاب من الإقليم قد صرحوا سابقًا بأن الآلاف من أكراد سورية وتركيا وإيران قد مُنحوا الجنسية العراقية بطرق غير قانونية من قبل سلطات الإقليم. وبيّنوا أن هؤلاء الأفراد لديهم ولاء للحزبين الكرديين، وبعضهم مسجلون في قوات البيشمركة التابعة للإقليم.
يُذكر أن الحكومة العراقية قد أصدرت قرارًا من مجلس الوزراء بعدم إعلان نتائج التعداد السكاني في محافظة كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 لحين التدقيق في سجلات إحصاء عام 1957. ومع ذلك، تواجه هذه العملية صعوبات كبيرة، إذ لا يمكن بسهولة مقارنة نماذج الهويات الورقية بقاعدة بيانات وزارة الداخلية وإحصاء 1957.
وتُثار مخاوف من ضغوط سياسية قد تعيق تطبيق القوانين، كما حدث سابقًا في فقرات مفوضية الانتخابات، التي لم تُدقق سجلات الناخبين منذ 15 عامًا، على الرغم من صدور المادة 23 لعام 2009، وملاحقها من مواد مثل المادة 35 وأخيرًا المادة 13. يُشار أيضًا إلى أن سجلات إحصاء 1957 شملت مناطق مثل جمجمال وكلار وطورخورماتو وقرة تبة، التي باتت حاليًا ضمن محافظات السليمانية وصلاح الدين وديالى، حيث يُقدر عدد سكانها بأكثر من 750 ألف نسمة مسجلين في هذه المحافظات.
بالرغم جهاز الإحصاء المركزي أكدت بكتابتها الصادر بتاريخ 17 / 11 والمرقم ت س/ 2/9/2024 ضرورة مطابقة بطاقة التمونية مع مستمسكات واكدت على صلة القربى لافراد عائلة للمسكن الواحد وان أسرة لا تزيد عن 15-20 فرد كما معمول به وضرورة تاكيد على السكن قبل 6 اشهر من التعداد وما بعدها ولكن تعليمات اهملت من العدادين لكون هنالك تاثيرات حزبية اكثر نفوذا من قرارات الحكومية
محسن تسنلى
كركوك 20/11/2024
