أسوار // أعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، يوم الأحد، رفضهما لصيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أنه لا يوجد مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وجاء هذا الموقف في بيان مطول صدر عن لجنة مشتركة من المجمع الفقهي العراقي، (أعلى مرجعية سنية في العراق)، وديوان الوقف السني، لدراسة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، برئاسة أحمد حسن الطه، كبير علماء المجمع.
وقال البياىأن “قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث يشمل في مواده 94 مادة كل ما يتعلق بفقه الأسرة من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل”.
وأوضح البيان أن القانون اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه.
وأشار البيان إلى أن الفقرتين (ث) و(ج) من المادة أولاً من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنت اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق.