Iraqis wave the national flag during a gathering, rejecting the nomination of Mohammad Allawi as premier, in the city of Nasiriyah in Iraq's southern Dhi Qar province on February 2, 2020. Allawi was named prime minister-designate after a hard-won consensus among Iraq's rival parties, who had struggled to agree on a candidate since outgoing premier Adel Abdel Mahdi resigned under growing street pressure two months ago. Mass rallies have rocked Baghdad and the mainly-Shiite south since October, with protesters demanding snap elections and an independent prime minister as well as accountability for corruption and recent bloodshed. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)
أسوار // أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إحالة دعاوى بعض المتظاهرين في محافظة ذي قار إلى مراكز الشرطة المحلية.
وتأتي هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد الأمني والاحتجاجات الشعبية المستمرة التي تشهدها المحافظة، حيث يسعى المتظاهرون للمطالبة بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.
ويقول ناشطون أن المتظاهرين الذين تم إحالة دعاواهم قد شاركوا في فعاليات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات، وهو ما يعكس قلق السلطات من تصاعد الاحتجاجات وتأثيرها على الوضع الأمني في المنطقة.
ويعبر العديد من الناشطين عن مخاوفهم من أن هذه الخطوة قد تُستخدم كوسيلة لقمع الأصوات المطالبة بالتغيير.
تتزامن هذه التطورات مع دعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين وحماية حقوقهم، حيث تزايدت المخاوف من استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المشاركين في الاحتجاجات.
في السياق ذاته، يعبر المتظاهرون عن عزمهم على الاستمرار في التحركات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين على أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن السعي لتحقيق العدالة والمساواة.
ويراقب المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب، حيث يطالب العديد من المراقبين بضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع المتظاهرين.
ويقول مراقبون، إن الوضع في ذي قار يستدعي من الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة للاستجابة لمطالب المواطنين وتهيئة بيئة آمنة تضمن حقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام أو القمع.
