أسوار // يشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعداً مقلقاً في ظاهرة الطلاق، مما يعكس أزمة اجتماعية بدأت تضرب جذور الأسرة العراقية.
وخلف هذه الظاهرة تقف عوامل معقدة، من الضغوط الاقتصادية إلى التحولات الثقافية والاجتماعية التي أضحت تضع العلاقات الزوجية تحت اختبار مستمر.
وبينما كانت الأسرة العراقية رمزاً للتماسك والاستقرار، أصبح الطلاق يهدد بتفكيك هذا النموذج التقليدي، ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر والتساؤل حول الأسباب العميقة وراء هذا التغير المقلق.
ويقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي،إن “حالات الطلاق في العراق خلال السنوات الأربعة الأخيرة سجلت ارتفاعاً مخيفا يهدد استقرار الاسرة والمجتمع”، مبينا أنه “تم تسجيل (357887) حالة طلاق خلال هذه السنوات عدا إقليم كردستان”.
وأضاف أنه “وفقا لإحصائيات مجلس القضاء فان عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة طلاق في حين شهد عام 2023 (71016) حالة طلاق، في حين تم تسجيل (45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة من عام 2024”.
وتابع الغراوي أنه “خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج عدا إقليم كردستان”.
وبين ان “اهم الأسباب التي أوشرت لارتفاع حالة الاطلاق هي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري والتدخل من عائلة الزوج او الزوجة او الأصدقاء وارتفاع المشاكل الاسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني والمشاكل الاقتصادية”.
ويرى البعض أن الأوضاع الاقتصادية المتردية تلعب دوراً كبيراً في زيادة معدلات الطلاق، حيث يعاني الأزواج من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية مما يؤدي إلى توتر العلاقات الأسرية.
إلى جانب العوامل الاقتصادية، تلعب التغيرات الاجتماعية والثقافية دورً رئيسيًا في هذه الظاهرة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الشخصية، مما أدى إلى زيادة الخلافات الزوجية.
ويشير البعض إلى أن تدخل العائلة الموسع في شؤون الزوجين وتراجع دور المؤسسات الاجتماعية في تقديم الإرشاد والدعم اللازم يسهم أيضًا في تفاقم الأزمة.
ويرى مراقبون انه من الضروري أن تتخذ الجهات المختصة خطوات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تقديم برامج توعية واستشارات زوجية، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة العراقية.
