أسوار // أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب في المثنى تشمل المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمسؤولين في دوائر المحافظة السابقين والحاليين.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه “استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، ومنها المحافظات ومجالسها المحليَّة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في محافظة المثنى”.
وحددت مدة الحملة اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل؛ للإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى، لافتة إلى أن الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليين.
وحثت الهيئة المواطنين على الإبلاغ عن أي زيادةٍ في أموالهم (المسؤولين المحليين)، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية.
ولفتت إلى أن حملة “من أين لك هذا” تتعلق بالأصل بالموظفين والمكلَفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
ونبهت إلى أن الحملة هذه تقع ضمن واجبات الهيئة في منع الفساد ومكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة.
وأشارت إلى نوافذ تلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq).
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه أمس الأحد بتأليف لجنةٍ برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تقوم بزيارة محافظة المثنى لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتمّ إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء.
يأتي ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء بمنظم التظاهرات المرتقبة في جنوب العراق، آمر لواء “أنصار المرجعية” حميد الياسري، مساء أمس الأحد، للتباحث بشأن الهدف من الاحتجاجات وسبل تفاديها لترسيخ الاستقرار مقابل تحقيق مطالب المحتجين.
