أسوار // كشفت معلومات ميدانية عن تفاصيل عمليات الفساد المريع التي تحدث في فرع المنتجات النفطية في ذي قار، على ايدي
مدير عام شركة المنتوجات النفطية حسين طالب عبود، وابرز اثنين من مساعديه وهم كل من كرار محمد مسؤول قسم القانونية في فرع منتجات ذي قار، ومهند صبيح مساعد مدير القانونية في الشركة.
المعلومات تكشف عن إن كرار محمد ومهند صبيح، يفرضان الرشاوى والعمولات، على كل الاعمال التي ينجزونها للزبائن، وبعلم حسين طالب عبود.
وتمكن كل من كرار ومهند من جنى الأموال الطائلة عبر صفقات فساد أصبحت معروفة لجميع الذي يتعاملون مع الشركة، فيما ترفض هذه العصابة تمرير اية معاملة استثمار أو شأن يتعلق بالمنتجات من دون عمولات تدفع لهما مقدما.
وكشفت مصادر ميدانية، عن إن مدير عام شركة المنتوجات النفطية حسين طالب عبود، أوغل في مستنقع الفساد بشكل مريع، متسببا في خسارة الشركة ونهب وارادتها فضلا عن الابتزاز والعمولات والكومشنات التي أصبحت ظاهرة مكشوفة، لجميع الذين يتعاملون معه، فيما عيون الرقابة غائبة عنه او تتغاضى عنه لاحتمائه بجهات سياسية نافذة في تيار الحكمة.
ويروي مستثمر إن عبود، لا يوافق على افتتاح محطة وقود الا بعد عمولة قدرها سبع ( شدات) على اقل تقدير، أي ما يعادل سبعين ألف دولار، فضلا عن نسبة جارية له من أرباح كل محطة.
وقال مستثمر، إن عبود وحين الانتهاء من تشييد المحطة لكي تبدأ عملها، فانه يشترط سبع ( شدات ) أخرى.
ويتحدث موظف على اطلاع بفساد عبود انه يشترط مبالغ شهرية من مدراء الفروع في المحافظات، لغرض الموافقة على
المشاريع، فيما هم يستجيبون له خوفا من نقلهم.
وعبود تسلق السلم الوظيفي عبر علاقات المحسوبية والمنفعة المشتركة من مشاريع الفساد، وعبر رشا المسؤولين.
حسين طالب عبود، يفتقر إلى الكفاءة المهنية والإدارية والتجربة العملية، فلم يكن سوى عامل مضخة تجهيز وقود في الكيلاني كونه خريج اعدادية تجارة، وفي العام 2009 حصل على شهادة شكلية في الإدارة والاقتصاد من احدى الكليات الاهلية، ليقوم بعد ذلك بدفع عشرات الالاف من الدولارات الى احد المسؤولين في شركة توزيع المشتقات النفطية ليتم تعيينه مديرا لإحدى الاقسام.
وفي العام 2015 دفع عبود نحو خمسين ألف دولار الى مدير شركة التوزيع كما دفع مبلغ سبعين ألف دولار الى أحد أبناء وكلاء وزارة النفط ليتم تعيينه مديرا لهيئة التجهيز، ثم دفع رشى أيضا الى نفس الشخصين في العام 2017 ليصبح معاون مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية.
وكشفت المصادر عن إن عبود يعمل لان على التفاوض مع مسؤولين مؤثرين في الوزارة لينال منصب مدير عام لإحدى شركات الوزارة.
ويكشف الموظف عن إن أولاد اخت عبود، وهم كل من عزيز وعبد العزيز، يتقاضون الرشاوى والعمولات من التجار والمستثمرين، بترتيب مع عبود، لغرض الموافقة على الطلبات والمشاريع.
ورغم المطالبات العديدة ومن اعلى المستويات ومن المسؤولين والمدراء النزيهين باستبدال هذا الشخص وتعيين من ذوي الاختصاص، ومن النزيهين، الا ان كل هذه المناشدات والمطالبات ذهبت ادراج الريح بسبب قوة الدولار الذي يحصل عليها من نهب أموال المنتجات النفطية، ويمنح قسم منه إلى المسؤولين الفاسدين في الوزارة.
موظفو وزارة النفط النزيهون، والمستثمرون، وزبائن المنتجات النفطية، يدعو الجهات المختصة لاسيما هيئة النزاهة إلى إحالة عبود إلى المحاكم لينال جزاءه العادل، حفاظا على المال العام.
