أسوار // عادت الخلافات والتشنجات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن آلية تصدير النفط الخام من الحقول في الإقليم، لتؤجج التوتر بين الجانبين، وتهدّد بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى العراق.
وبدأت هذه الخلافات عندما أصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد قرارا منتصف فبراير/شباط الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، بل يجب أن يكون التصدير عن طريق بغداد بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية. ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبة الإقليم في الموازنة في حال عدم التزام كردستان بتطبيق القرار.
وعلى ضوء ذلك قررت “شلمبرغير” (Schlumberger) الأميركية، أكبر شركة عالمية في مجال خدمات حقول النفط، وشركة “هاليبرتون لخدمات الطاقة” (Halliburton Energy Services)، وشركة شركة “بيكر هيوز” (Baker Hughes Company) أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم، الانسحاب من العمل في إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية في بغداد.
وتؤكد زينب جمعة الموسوي النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية، على أهمية سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم”، الذي عدته منفذا جديدا يرفد ويعظم إيرادات العراق بدلا من ذهاب الأموال لصالح حكومة أربيل العاجزة عن تأمين الرواتب لموظفي الإقليم.
وأضافت زينب الموسوي في حديثها أن “بغداد ستكون قادرة على توفير حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية بما فيها رواتب موظفيه من خلال السيطرة على الإنتاج النفطي الكردي”.
